آخرین وضعیت بابک زنجانی از زبان وکیلش

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):  رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: ما همچنان مشغول مطالعه رای هستیم تا بتوانیم در زمان مناسب نسبت به مقدمات رای و مبانی استدلالی دفاعیات قابل قبول و قانونی را داشته باشیم.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه دادگاه با توجه به شکایت بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی موکلم را محکوم نکرده‌ است، گفت: تنها شکایت شرکت ملی نفت ایران منجر به محکومیت شده است. به نظر می‌رسد دوستان ما در بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی نتوانستند ثابت کنند زنجانی چه مانور متقلبانه‌ای در این دو نهاد داده است.

او افزود: در بحث سازمان تامین اجتماعی نه چکی وصول شده و نه یک ریال جابجایی پول صورت گرفته؛ شرکتی هم واگذار نشده است. در بانکمسکن نیز بده‌بستان‌های حقوقی صورت گرفته؛ به گونه‌ای که موکلم مدعی است از بانک مسکن طلبکار است، بنابراین اگر بحثی هم وجود داشته باشد حقوقی است و کیفری نیست.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: حتی در دادگاه در حضور وکیل بانک مسکن نیز تایید شد که موکلم ۶۵ میلیارد تومان به بانک مسکن پول پرداخت کرده است؛ بنابراین محتویات پرونده نشان می‌دهد که شکایت‌ها واهی بوده است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به اتهامات بابک زنجانی در حکم صادر شده از سوی دادگاه گفت: تشکیل و رهبری شبکه سازمان یافته جرائم، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و فساد فی‌الارض جزء اتهاماتی است که در حکم صادر شده به موکول بنده نسبت داده شده است. البته ما در حال مطالعه حکم هستیم و بررسی می‌کنیم که نسبت به هر اتهام چه پاسخی بدهیم.

کوهپایه‌زاده در مورد اظهارات مرتضوی در خصوص پرونده تامین اجتماعی و قرارداد وی با بابک زنجانی گفت: من وکیل آقای مرتضوی نیستیم که راجع به اظهارات ایشان صحبت کنم اما در علم حقوق ما با نتیجه مجرمانه کار داریم و باید به این نکته توجه شود که آیا جرمی به وقوع پیوسته یا خیر.

او ادامه داد: وقتی راجع به مسائل حقوقی صحبت می‌کنیم، باید ببنیم آیا مبلغی از این چک‌های گفته شده وصول شده یا در عمل شرکتی واگذار شده یا خیر و آیا از فعل صورت گرفته نتیجه مجرمانه حاصل شده است یا خیر؛ با نگاهی اجمالی متوجه می‌شویم که اینطور نیست نه چکی وصول شده و نه پولی رد و بدل شده است متاسفانه این مسئله نیز زیر سایه سنگین مسائل سیاسی و حواشی قرار گرفته در حالی که از دید حقوقی در موضوع بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی از سوی موکل بنده واقعا جرم صورت نگرفته است.